أشار النائب رازي الحاج في تصريح من مجلس النواب إلى أنني "أريد أن أوضح للرأي العام ما حصل في مجلس الوزراء وبعده، من حملة استثمار بوجع الناس، حيث الخاسر هم الناس، والذين وعدوا بالزيادات، أي موظفي ومتقاعدي القطاع العام والعسكريين. للأسف، جاء قرار مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية، الذي عرض أن أي زيادة للرواتب والأجور يجب أن ترتبط بزيادة الإيرادات، وحسب اقتراحه، فإن زيادة الإيرادات كانت برفع سعر البنزين ورفع الـTVA من خلال مشروع يُرسل إلى مجلس النواب. والأسوأ أنه ربط إعطاء هذه الزيادة بإقرار مجلس النواب لهذا المشروع، وكأنّه لا يوجد فصل للسلطات، وكان من المفترض أن يقر مجلس النواب هذا الأمر في الوقت الذي بدأوا فيه تنفيذ القرار، من دون إعطاء الناس الرواتب الإضافية، واستندوا على مادة في الموازنة وأقروا القرار رغم اعتراضنا".
ولفت إلى أن "الأبشع ما حصل هو حملة تشويه الحقائق، يقودها أشخاص لم يقدموا في نموذج الحكم إلا أسوأ ما لديهم من ضرب للدستور، وإقفال للمؤسسات، وتعطيل للحياة الدستورية، وفشل ذريع لكل الوزارات التي استلموها. وأريد أن أقول إن المرسوم الذي يتحدثون عنه، 1480، هو مرسوم يجيز لوزير الطاقة والمياه أن يطلب من المجلس الأعلى للجمارك تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على البنزين بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الوزير ملزم بقرار مجلس الوزراء".
وأضاف: "اليوم، موظفو القطاع العام سيدفعون تكلفة زيادة على البنزين، وليس لديهم ستة أضعاف إضافية، لأن القرار مرتبط بما سيصدر عن المجلس النيابي. هناك تشويه للحقائق، وأقول إن تكتل الجمهورية القوية حريص جدًا على حقوق الناس ضمن رؤية شاملة، وإصلاح القطاع العام، وإعادة هيكلة، وإعطاء كل الناس حقوقها، والحفاظ على عدم تدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتجنب التسبب بركود اقتصادي أكبر في المرحلة المقبلة".
